في طريقة، يرى أساتذة علم النفس بأنّها محاولة للترويح عن النفس وإزالة موجة الخوف التي انتابت الملايين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ظل حظرٍ للتجوال دخل يومه الثاني، فقد ظهر بعض المواطنين في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، في شرفات منازلهم، وهم يغنون مهرجان بنت الجيران.
ففي إحدى عمارات المعادي، خرج مواطنون وبرفقتهم "دي جي"، يعلو منه مهرجان بنت الجيران، ومع إطلاق الصافرات خرج مواطنون من شرفات عمارات مجاورة وهم يغنون ويصفقون ويطلقون الزغاريد، فيما أضاء البعض كشافات الهواتف المحمولة.
من جانبها، عبرت ناهد إمام، صاحبة الفيديو المتداولة، عن سعادتها الغامرة بالمشهد الذى رصدته، وقالت فى تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك":" شكرا للحظر خلى الجيران تتعارف أخيرا وترقص مع بعض.. وكما قال الشاعر.. حد معاه تليفون دكتور نفساني؟!".
وأضافت: "مش سخرية خالص.. لكن ده حقيقي.. دي تداعيات ودفاعات نفسية.. مقدرة لمشاعر جيراني الأعزاء والله.. حظر مين يابا وكآبة وضلمة.. شفتوا احنا فرفوشين إزاي.. قالك كورونا قال".
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، قرر يوم الثلاثاء الماضي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق لمدة أسبوعين من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ولليوم الثانى على التوالى، انتشرت قوات الأمن على الطرق والمحاور الرئيسية، لتطبيق قرار حظر التجوال داخل البلاد، وتحرير محاضر شرطية ضد المخالفين للقرار، على أن تتراوح العقوبة ما بين غرامة قدرها 4 آلاف جنيه أو الحبس فى حالة تكرار الواقعة، وفقا لقانون الطوارئ.
ويشمل القرار توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، أي خلال الفترة من الساعة السابعة حتي الساعه السادسة صباحا، وإلى جانب غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى.
ووفقا لقرار الحكومة يحث لأصحاب الضبطية القضائية من رجال الأمن توقيف المواطنين خلال الحظر وتحرير محاضر شرطية لهم، ويضم المحضر أسئلة متنوعة أبرزها الاسم والوظيفة والعنوان والرقم القومي، وسبب السير في وقت حظر التحرك، وأقول المضبوط فيما أسند إليه من تهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء، بعدها يحال المحضر إلى النيابة من أجل التحقيق، ومن ثم إحالته أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ونصت المادة الـ 12 من قانون الطوائ المصرية على أن يٌعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
واستثنى قرار مجلس الوزراء عدد من الفئات لا يطبق عليهم عقوبة مخالفة حظر التجوال، وهؤلاء هم: الإعلاميون، والصحفيون، والأطباء، والتمريض.